لزوم توقف رشد تصاعدی بخش خدمات

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق آخرین آماری که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، نرخ رشد ۹ ماهه کشور حدود ۳.۷ و نرخ سالانه نیز چیزی در این حدود است. سال گذشته این عدد ۵.۲ بود. این در حالی است که نرخ رشد هدف گذاری شده عدد هشت را نشان می دهد؛ یعنی چیزی حدود چهار درصد اختلاف با نرخ هدف دارد. 

رقم ۳.۷ با توجه به اتفاقات متعدد سال جاری عدد مناسب و قابل قبولی است. از سانحه هوایی که به شهادت آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمان منجر شد تا اتفاقات عجیب و غریب منطقه و تغییرات سیاسی در آمریکا شرایط را برای کشور سخت نمود. 

در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها و بنگاه تولیدی با مشکل نیروی کار مواجه هستند

به هر حال مسعود پزشکیان به عنوان رئيس جمهور دولت چهاردهم انتخاب شد. گرچه دولت جدید قصد بهبود وضعیت مردم را دارد، اما در 6 ماهه دوم سال سیاست های آزادسازی اقتصادی همراه با فشارهای بین المللی و انسداد در ارتباط با مذاکره نرخ ارز را به کانال ۹۰ هزار تومان سوق داد و تورم شدیدی موجب شد. 

طبقه متوسط (کارگران و کارمندان) که امکان تغییر در حقوق دستمزد در میانه سال ندارند و با تورم شدید مواجه شده اند، راه حل را روی آوردن به بخش خدمات حمل و نقل داخل و خارج شهری و سایر سکوهای حمل و نقل اینترنتی یافتند و این موضوع علت افزایش بخش خدمات شد. گرچه فضای جدید و خدمت نوظهور سهل الوصول مشکل معیشتی طبقه حقوق بگیر را تا حدودی حل کرد، اما اقتصاد را از نظر تخصیص منابع انسانی دستخوش دگرگونی نمود. 

در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها و بنگاه تولیدی با مشکل نیروی کار مواجه هستند. نیروی کار با حقوق و دستمزد موجود و تورم شدید ترجیح می دهند در بخش خدمات حمل و نقل اینترنتی فعالیت کنند و درآمد نسبتأ مناسب سکوهای حمل و نقل اینترنتی را به حقوق اندک مراکز تولیدی ترجیح می دهند. 

ناترازی درآمد حاصل از حقوق کارگری و کارمندی با هزینه زندگی، خود را در بخش خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نشان می دهد. بنابراین یکی از عواملی که سبب شد تا طبقه متوسط تا حدودی امرار معاش کنند، گسترش بخش خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری اینترنتی بود. با توجه به قیمت پایین بنزین و گاز سوختی برای خودرو، بخشی از خانوارهای کشور کاهش قدرت خرید را به‌وسیله اشتغال در تاکسی اینترنتی تأمین کردند تا به نحوی سفره خانواده را حفظ کنند. 

حفظ سفره به قیمت رشد بیش اندازه بخش خدمات آن‌هم از نوع حمل نقل که مبتنی بر یارانه بنزین است. با توجه به آمار اعلام شده به‌وسیله رئیس بانک مرکزی، بخش خدمات بیشترین رشد را در سال جاری داشت و تقریباً حدود ۶۰ درصد از رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. 

دلیل این است که راه اندازی کسب و کار آن هم مبتنی بر اینترنت آسان است و افراد با کمترین امکانات سخت افزاری می توانند این فعالیت ها را شروع کنند. البته رفع فیلتر برخی از سکوهای شبکه اجتماعی نیز می تواند عامل رشد بخش خدمات باشد. متأسفانه رشد بخش صنعت و معدن بسیار پایین بوده و رشد بخش کشاورزی نیز تقریباً روند کاهشی را نمایش می دهد. 

بخش های مولد کشور که می تواند پایه اصلی صادرات باشند به نفع بخش خدمات عقب نشینی کردند. وجود موانع تحریمی و خروج نیروی کار از بخش های صنعت و معدن و کشاورزی این رویه منفی را ایجاد کرده است.   

سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات از جهاتی می‌تواند نگران کننده باشد. اولین نگرانی این است که بخش های کشاورزی نتوانسته مأموریت اقتصادی خود را انجام دهد. نتیجه آن خواهد بود که در سال های آتی با مشکلات اقتصادی در تأمین خوراک لازم مواجه خواهیم شد. 

موتور محرک رشد اقتصادی با دور کند می چرخد. طبق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه، بخش صنعت و معدن به طور متوسط ۱۳ درصد باید رشد داشته باشد

کاهش رشد حوزه کشاورزی به معنای تورم مضاعف در محصولات کشاورزی و خوراکی است. در سال جاری ما شاهد این بودیم که قیمت کالاهای خوراکی که حاصل تولیدات کشاورزی است چندین بار افزایش داشته است. نمونه بارز آن در ماه های اخیر افزایش قیمت شدید سیب زمینی بود که عملا سفره مردم را با چالش مواجه کرد.

دومین نگرانی این است که موتور محرک رشد اقتصادی با دور کند می چرخد. طبق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه، بخش صنعت و معدن به طور متوسط ۱۳ درصد باید رشد داشته باشد تا کمبود در قسمت های دیگر را جبران کند. توسعه مبتنی بر صنعت توسعه پایدار محسوب می شود. 

نگرانی سوم آن است که بخش خدمات در حوزه صادرات کم توان است. مثلا خدمات پزشکی و خدمات‌ حمل نقل عموما مسئله داخلی است و عملا نمی تواند تراز تجاری را بهبود بخشد. گرچه خدمات مهندسی قابل صادرات است اما سهم آن پایین است و یک صادرات قابل اطمینان محسوب نمی شود.

چهارمین نگرانی در ارتباط با رشد خدمات بهره وری پایین است. عموما پولشویی و کارهای فانتزی و دلالی در این بخش زیاد است. 

رشد بخش خدمات عموما پوشالی است و نباید از افزایش بیش اندازه بخش خدمات خوشحال باشیم و باید این روند متوقف شود. شاید رشد سالمی در کار نباشد و با یک نوع بیماری اقتصادی مواجه باشیم که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می شود.